واگذاری خودروسازها به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۹۹۷
یکسالی میشود که بحث واگذاری خودروسازان توسط ابراهیم رئیسی مطرح شده اما هنوز به جایی نرسیده است. دولت تنها 17 درصد از سهام خودروسازی سایپا و 5.7 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد اما این دو مجموعه را مدیریت میکند. برای نمونه انتصاب مدیران خاص و قیمتگذاری دستوری بخشی از مدیریت توسط دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر سال زیان خودروسازان بیشتر میشود و مسئولان دولتی عقیده دارند که با واگذاری سهام خودروییها، این مجموعهها از زیاندهی خارج میشوند و به سوددهی میرسند.
البته برخی از فعالان اقتصادی میگویند که این عرضه انجام نخواهد شد چرا که وزارت صمت سخنی در خصوص این واگذاریها نمیگوید و بر اساس تجربه گذشته احتمالا این وزارتخانه مخالف عرضه سهام دولتی خودروسازها در بورس باشد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مهرماه امسال گفت که دستگاههای دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت میکنند و این سهام را بهعنوان وثیقه در بانکها گذاشتهاند. بر همین اساس مجموعهها تنها یک ماه فرصت داشتند که این وثیقه را با سایر وثایق جایگزین کنند اما بررسیها نشان میدهد که تا به امروز این کار انجام نشده است.
واگذاری خودروسازها به کجا رسید؟بر اساس اعلام سازمان خصوصیسازی قرار است تا پایان این هفته چارچوب واگذاری صنعت خودرو آماده و به امضای وزیر صمت و اقتصاد برسد. همچنین برنامه زمانبندی واگذاری تودلیها تا پایان این ماه اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر واگذاری سهام تودلیها و سهم چرخشی خودروسازان که شامل سهمهای وساپا، ورنا، سایپا خگستر و تعاونی خاص از ایران خودرو میشود در دستور کار است.
نکته مهم اینجاست که پیش از واگذاری باید قیمتگذاری دستوری و اعمال تعرفه خودروها حذف شود و همانند عرضههای دیگر مبنای اصلی عرضه و تقاضا باشد.
البته قبل از واگذاری باید ارزشگذاری انجام شود؛ چرا که آخرین ارزشگذاری سازمان خصوصیسازی مربوط به شش سال پیش است و منطقی نیست تودلیها یا سهام دولت با این ارزشگذاری واگذار شوند.
چه میزان از سهام واگذار میشود؟میزان فروش تودلیها مربوط به شرکتها است و بر حسب نیاز میتوانند درصدی را بفروشند. شرکت مادرتخصصی و سازمان خصوصیسازی تنها واگذاری ۵ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا را مدیریت و برنامهریزی میکند.
همچنین بر اساس اعلام سازمان خصوصیسازی، اولویت دولت واگذاری تودلیها و سپس از سهام است که تا پایان سال به نتیجه میرسد.
با وجود تمامی این موارد به نظر نمیرسد که واگذاری خودروسازها تا پایان سال تعیین تکلیف شود و احتمالا این ابهام، ماهها ادامه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اتوبوسهای خارجی از نوع دست دوم؛ شعار یا شوخی؟217 35
کد خبر 1704042منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بورس تهران خودروسازان سازمان خصوصی سازی تودلی ها تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرحهای کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یکهزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرحهای کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامهداد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرحهای کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرحهای تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأتهای نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیمگیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاستهای سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استانها با توجه به ظرفیتها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامهداد: مقرر شده استانها با استفاده از ظرفیت تفاهمنامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برونسپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشانکرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرحها به انضمام فرمهای مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/